ويستحيل في المقام ان يكون العلم الاجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء ، لأنّه متوقّف على عدم جريانه ، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج وينحلّ العلم الاجمالي ، وما يتوقّف على عدم شيء يستحيل ان يكون مانعا عنه ، فالأصل يجري إذن حتّى على القول بالعلّية . وأمّا الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الأصل المؤمّن عن وجوب الوفاء ولا يعارض بالأصل المؤمّن عن وجوب الحج « 1 » ، لأنّ ذلك الأصل « 2 » ينقّح بالتعبد موضوع وجوب الحج فيعتبر أصلا سببيّا بالنسبة إلى الأصل المؤمّن عن وجوب الحج ، والأصل السببي مقدّم على الأصل المسبّبي « 3 » .